به نقل از «ایمنا»

مقابله با ظلم علیه زنان یکی از مطالبات پرتکرار رهبری است

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۸۹۱۸

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر تأکیدهای مقام معظم رهبری نبود، لایحه ارتقای امنیت زنان به مجلس نمی‌رسید، گفت: امنیت روانی و جسمی و کرامت بانوان از اهداف این لایحه محسوب می‌شود و زن ایرانی فارغ از این‌که چه نگاه سیاسی و دینی داشته باشد به دنبال حمایت حاکمیت است.

زهرا شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون ویژگی‌های لایحه ارتقای امنیت زنان، اظهار کرد: با وجود توجه جدی به حفظ کرامت زن در ایران اسلامی، برخی از اهداف مدنظر در حوزه امنیت زنان به‌درستی محقق نشده است، در رابطه با امنیت روانی، جسمی و غیره بانوان به صورت پراکنده مقررات و قوانینی وجود دارد، اما تجمیع آن‌ها در کنار جرم‌انگاری‌های جدید و تشدید مجازات‌ها امری بسیار ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به توجه به این موارد در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء‌رفتار افزود: امنیت روانی و جسمی و کرامت بانوان از اهداف لایحه مذکور به شمار می‌آید و زن ایرانی فارغ از این‌که چه نگاه سیاسی و دینی داشته باشد به دنبال حمایت حاکمیت است تا بتواند در مقابل خشونت‌های مختلف کلامی و جنسی و فیزیکی و غیره از او دفاع کند و در پیچ‌وخم دستگاه قضائی در کنار یک زن باشد تا امنیت او را تضمین کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: اگر با نگاه ایرانی و اسلامی چنین قانونی تصویب شود زن ایرانی مطمئن می‌شود که حاکمیت صدای او را می‌شنود و برای مشکلات زنان اهمیت قائل است؛ اگر این قانون که ۱۲ سال است در مسیر تصویب‌شدن است، هرچه زودتر تصویب و اجرایی شود می‌تواند این پیام را برای جامعهٔ زنان داشته باشد که از مسیر قانون می‌توان حل مسائل زنان را در حاکمیت دنبال کرد.

وی تصریح کرد: وقتی یک قانون با حمایت قوای سه‌گانه تصویب نشود، بدخواهان خارجی مدعی حمایت از زنان می‌شود بنابراین تصویب این قوانین می‌تواند در مجامع بین‌المللی موجب تقویت موضع جمهوری اسلامی شود و در داخل حاکمیت نیز دستگاه‌های مختلف از مجلس مطالبه دارند تا این لایحه بعد از سال‌ها تصویب شود.

شیخی یکی از مطالبات پرتکرار رهبری را مسئله مقابله با ظلم علیه زنان دانست و گفت: این مطالبه از دهه شصت وجود داشت و هر بار به هر مناسبتی تکرار شده است؛ نگاه ایشان در جهت ترویج حمایت قانونی و قانونمداری است تا مانع از ظلم علیه زنان شویم و شاید اگر تأکیدات ایشان وجود نداشت هیچ‌گاه چنین لایحه‌ای در دستور قوه قضائیه و دولت قرار نمی‌گرفت و روز گذشته نیز مجلس به پشتوانه همین نگاه فکری به دنبال تصویب این لایحه است.

کد خبر 653615

منبع: ایمنا

کلیدواژه: زهرا شیخی زهرا شیخی نماینده مجلس نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی امنیت زنان لایحه امنیت زنان لایحه تامین امنیت زنان امنیت زنان در جامعه فضاهای عمومی و امنیت زنان زنان حقوق زنان مبارزه با خشونت علیه زنان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق امنیت زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۸۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول

بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.

 

انتهای پیام/